مخاطر الحليب غير المبستر تهدد صحة الأطفال الصغار

• تقترب طفلةٌ عمرها 17 شهراً من الموت في كاليفورنيا بعد أن تناولت حليب ماعزٍ غير مبسترٍ تلوّث ببكتيريا الإشريكية القولونية من النوع O157:H7. الطفلة نجت، لكنّها لم تخرج سليمة: أُصيبت بمتلازمة انحلال الدم اليوريمي، وهي حالةٌ تُدمّر خلايا الدم الحمراء وتُتلف الأوعية الدموية في الكلى، وقد تُفضي إلى الفشل الكلوي والوفاة. احتاجت إلى عنايةٍ مركّزة، وتوقّف نموّها اللغوي والحركي، وهي اليوم تحت متابعةٍ دائمة لدى طبيب كلى كل ستة أشهر، تحسّباً لمضاعفاتٍ كلويةٍ طويلة الأمد. هذه الواقعة، التي كشفت عنها منظمة ProPublica الأسبوع الماضي، ليست حادثةً معزولة، بل مؤشرٌ على أزمةٍ أوسع دفعت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) هذا الأسبوع إلى تجديد توصيتها القديمة: لا حليب للأطفال إلا مبستراً.

كيف تحوّلت معلومةٌ متداولة على مواقع التواصل إلى مأساة طبية؟

والدة الطفلة لم تكن تعرف، قبل إصابة ابنتها، أيّ شيءٍ عن مخاطر الألبان غير المبسترة. كانت، مثل كثيراتٍ غيرها، قد اطّلعت على ادّعاءاتٍ منتشرة في منصّات التواصل الاجتماعي تزعم أنّ الحليب الخام يحمل فوائد صحية تفوق الحليب المبستر. بعد إصابة ابنتها، ندمت الأم على قرارها، وبدأت تتحدّث علناً عن المخاطر التي عاشتها أسرتها. المفارقة أنّ بعض المجموعات التي كانت تروّج لفوائد الحليب الخام على الإنترنت حظرتها بعد أن جهرت بتجربتها وهو مشهدٌ يتكرّر كثيراً في فضاءات المعلومات الصحية غير المنظَّمة، حيث تُقابَل الشهادات المضادة بالإقصاء بدل المراجعة.

لماذا تجدّد الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال موقفها الآن؟

الأكاديمية لم تكتفِ هذا الأسبوع بتكرار تحذيرٍ قديم، بل ذهبت إلى تأييد حظرٍ صريح. جاء في بيانها: «تؤيّد الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أيضاً حظر بيع أو توزيع الحليب ومنتجات الألبان غير المبسترة في جميع أنحاء الولايات المتحدة». وبرّرت موقفها بالقول: «يستند هذا التوصية إلى تعدّد البيانات المتعلّقة بعبء المرض المرتبط باستهلاك الحليب ومنتجات الألبان غير المبسترة، خصوصاً بين الحوامل والأجنّة وحديثي الولادة والرضّع وصغار الأطفال، إضافةً إلى الأدلّة العلمية القوية التي تُظهر أنّ البسترة لا تُغيّر من القيمة الغذائية للحليب». هذه الصياغة الأخيرة مهمّة، لأنّها تردّ مباشرةً على الحجّة الأكثر تداولاً بين مؤيّدي الحليب الخام، وهي أنّ التسخين يُفقد الحليب «خصائصه الطبيعية».

البسترة نفسها ليست ابتكاراً حديثاً، بل ممارسةٌ يعود عمرها إلى مطلع القرن العشرين، حين بدأ منتجو الألبان في الولايات المتحدة تسخين الحليب لفتراتٍ قصيرة للقضاء على مسبّبات الأمراض التي قد تنتقل من الأبقار ومحيطها إلى الحليب. ساهمت هذه الممارسة، بحسب الأدلّة التاريخية، في انخفاضٍ حادٍّ في وفيات الرضّع وأمراضهم على مدى عقود؛ وقد وصفت صحيفة نيويورك تايمز، في تقريرٍ قديم عن أثر البسترة، النتائج بأنها «remarkable» أي لافتة بشكلٍ غير اعتيادي.

لماذا تتزايد تفشّيات الحليب الخام رغم كل هذا التاريخ الطبي؟

الإشكال أنّ القوانين الأمريكية ليست موحّدة. فرغم وجود حظرٍ فيدرالي على التجارة بين الولايات في الحليب غير المبستر، تراخت قوانين عددٍ من الولايات في السنوات الأخيرة، حتى باتت 27 ولاية على الأقل تسمح ببيع الحليب الخام محلياً. والنتيجة، وفق بيانات الأكاديمية، أنّ تفشّيات الأمراض المرتبطة بالحليب غير المبستر ازدادت خلال العقدين الماضيين، وأنّ قرابة نصف حالات المرض في هذه التفشّيات تصيب الأطفال تحديداً وهي الفئة الأكثر هشاشةً أمام مضاعفاتٍ مثل متلازمة انحلال الدم اليوريمي التي عاشتها الطفلة الكاليفورنية.

هذا النمط يعيد طرح سؤالٍ مألوفٍ في أدبيات الصحة العامة: حين تتراخى التشريعات استجابةً لضغطٍ استهلاكي أو تجاري، من يتحمّل كلفة المخاطرة؟ الإجابة هنا واضحة من البيانات: الحوامل والأجنّة وحديثو الولادة والرضّع، أي الفئات التي لا تملك خيار الموافقة أو الرفض.

هل يرتبط الأمر بمعركةٍ أوسع حول الثقة في العلم؟

ما يجعل تجديد موقف الأكاديمية هذا الأسبوع لافتاً هو توقيته. فقد خصّصت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، خلال العام الماضي، وقتاً وموارد كبيرة للدفاع عن التطعيمات الروتينية التي وصفتها بالآمنة والمنقذة للحياة، بعد أن أنقذت اللقاحات على مدى عقودٍ ملايين الأطفال ومنعت معاناةً وإعاقاتٍ واسعة. وفي خضمّ هذا الدفاع، كشفت صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع أنّ المدّعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، فتح تحقيقاتٍ بحقّ أطباء أطفالٍ لمجرّد أنّهم طعّموا مرضاهم، واصفاً اللقاحات بأنها جزءٌ من «مخطّطٍ متعدّد المستويات ومتعدّد القطاعات». انتقد مراقبون هذه الحملة، معتبرين أنها تهدف إلى كسب رضا روبرت كينيدي الابن، وزير الصحة الأمريكي المعروف بمواقفه المناهضة للقاحات، والرئيس ترامب وأنصارهما، في وقتٍ يخوض فيه باكستون سباقاً لمقعدٍ في مجلس الشيوخ الأمريكي.

الربط بين الملفّين الحليب غير المبستر واللقاحات ليس تعسّفياً. فكلاهما يكشف الآلية نفسها: معلوماتٌ مضادة للعلم تنتشر عبر منصّات التواصل أو تُستثمر سياسياً، بينما يقف الأطباء وهيئاتهم المهنية في موقع الدفاع عن أدلّةٍ تراكمت عبر عقود، لا عن قناعاتٍ شخصية. والفارق الوحيد أنّ كلفة الحليب الخام هنا كانت طفلةً في العناية المركّزة، بينما كلفة التشكيك في اللقاحات ستظهر، إن استمرّت هذه الحملات، في مؤشرات تفشٍّ قد لا تُرى نتائجها إلا بعد سنوات.

ما تطرحه هذه القصّة لصانعي السياسات الصحية، في الولايات المتحدة وخارجها، هو سؤالٌ بسيط: هل تكفي توصيات الهيئات الطبية حين تتضارب مع قوانين محلية متراخية ومناخٍ رقمي يُكافئ الادّعاء الجريء على حساب الدليل العلمي؟ الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال اختارت أن تُجدّد موقفها بوضوح. أما مسار التشريع في الولايات الأمريكية، ومصير التحقيقات التي يقودها باكستون بحقّ أطباء الأطفال، فما زالا مفتوحين على تطوّراتٍ قادمة.