اندماج وارنر باراماونت والتزاماته الإنتاجية والمالية
وافقت عدة ولايات أمريكية على تسوية دعوى ضد Paramount تمهد لاندماجها مع Warner Bros. Discovery في صفقة ضخمة مع قيود مالية وتشغيلية صارمة تشمل إنتاج أفلام أمريكية ودعم الإنتاج المستقل لضمان استمرارية الصناعة المحلية في وورلد برس عربي.
وافقت مجموعة من الولايات الأمريكية على تسوية دعوى مكافحة الاحتكار المرفوعة ضدّ Paramount، لتُزيح بذلك آخر عقبة قانونية تقف أمام اندماجها مع Warner Bros. Discovery في صفقةٍ تُقدَّر بـ111 مليار دولار وهي الصفقة التي ستكون، إذا اكتملت، الأكبر في تاريخ صناعة الإعلام. لكنّ ما قد لا يظهر في العنوان هو أنّ التسوية لا تقتصر على إزالة عقبةٍ قانونية؛ بل تُرسي مرسومَ توافقٍ (Consent Decree) يُقيّد الكيان الجديد، الذي سيُعرف باسم WarnerMount، بشبكةٍ من الالتزامات التشغيلية والمالية والعمالية لمدّة خمس سنوات كاملة بينما يحمل هذا الكيان في الوقت نفسه دَيناً يقترب من 80 مليار دولار عند إغلاق الصفقة.
ما الذي يعنيه رقم الثمانين مليار دولار فعلياً؟
الرقم الأكبر في هذه الصفقة ليس قيمة الاستحواذ، بل حجم الدَّين الذي سيرثه الكيان المندمج. مصادر داخل Paramount حدّدت أكثر من 6 مليارات دولار من وفورات التكاليف المرتقبة نتيجة الاندماج، في وقتٍ وافق فيه David Ellison على دفع 31 دولاراً للسهم الواحد لإتمام الصفقة. هذا العبء التمويلي يُذكّر بمسارٍ سابق: فقد سبق لـ AT&T أن حملت ديناً ثقيلاً مشابهاً حين امتلكت Warner Bros.، قبل أن يعمل David Zaslav على خفض جزءٍ منه استعداداً للبيع.
في المقابل، يفرض مرسوم التسوية التزاماً إنفاقياً محدَّداً: 300 مليون دولار سنوياً على الإنتاج داخل الولايات المتحدة، أي 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس، تُضاف إلى إنفاق Paramount المُقدَّر لعام 2025 والبالغ نحو 15.2 مليار دولار (يشمل الأفلام والتلفزيون واتفاقيات البث الرياضي). للمقارنة، أنفقت Warner Bros. Discovery في العام نفسه 19.5 مليار دولار. لكنّ الإشارة الأضعف هنا تتعلّق بالجغرافيا لا بالحجم: تُنفق Paramount حالياً نحو 5% فقط من إنفاقها الإنتاجي داخل الولايات المتحدة، بينما يشترط الإعفاء الضريبي الفيدرالي للأفلام أن يكون 20% من الإنتاج محلياً خلال أوّل سنتين، ترتفع النسبة إلى 30% بعد ذلك وهو ما يجعل التزام الإنفاق الأمريكي مرتبطاً مباشرةً بأهلية الحوافز الضريبية، لا مجرّد بندٍ تفاوضي.
من يضمن استمرار الإنتاج السينمائي؟
يتضمّن مرسوم التسوية جدولاً زمنياً دقيقاً لعدد الأفلام السينمائية التي يجب على WarnerMount إصدارها سنوياً. في العامين الأوّلين من الاندماج 2027 و2028 يبلغ الحدّ الأقصى المسموح به 30 فيلماً سنوياً، على أن يرتفع الحدّ الأدنى الإلزامي إلى 32 فيلماً سنوياً بدءاً من العام الثالث وحتى الخامس (2029 - 2031). ومن بين هذه الأفلام، يجب أن تحصل 21 فيلماً على الأقلّ على عروضٍ واسعة تتجاوز 3000 شاشة، وأن تُشكّل الأفلام الكبرى ذات الميزانيات التي تفوق 50 مليون دولار ما لا يقلّ عن 20% من الإجمالي السنوي. كذلك يجب أن يشارك كلٌّ من Paramount وWarner Bros. في إنتاج نصف هذه الأفلام على الأقلّ، على أن تُخصَّص أربعة أفلامٍ سنوياً كحدٍّ أدنى للأفلام المستقلة وهي أفلامٌ يُشترط ألّا تكون من إنتاج WarnerMount نفسها أو أي استوديو كبير آخر. أمّا عمليات إعادة الإصدار والاحتفالات بالذكرى السنوية للأفلام فلا تُحتسب ضمن هذه الأعداد. يضاف إلى ذلك التزامٌ أوسع بتطوير أو تمويل ما لا يقلّ عن 30 فيلماً سنوياً.
يُخصّص الكيان الجديد أيضاً 5 ملايين دولار سنوياً أي 25 مليون دولار على مدى خمس سنوات لصندوقٍ دعم للأفلام المستقلة، وإن كان مرسوم التسوية لم يُحدّد تفاصيل آلية إنفاق هذا المبلغ. ويقود بنك Paramount للإنتاج المستقل، Republic Pictures، كلٌّ من Lia Buman، بينما يتولّى Christian Parkes قيادة بنك Clockwork التابع لـWarner Bros. وهما البنكان اللذان يُنتظر أن يشكّلا جزءاً من آلية الوفاء بحصص الأفلام المستقلة، في سوقٍ ما زال يتقاطع فيه الإنتاج المستقل مع فعالياتٍ مثل Sundance وشركاتٍ مثل Neon.
المفاضلة الأهم هنا زمنية لا كمّية: تشير التقديرات إلى أنّ خطّة إنتاج Paramount لعام 2027 قد تتجاوز أصلاً الحدّ الأدنى المطلوب، غير أنّ السنوات اللاحقة، بمتطلّباتها الأعلى، ستفرض على الأرجح عمليات استحواذٍ إضافية على أفلامٍ لسدّ الفجوة.
ماذا يحدث إذا فشل الكيان الجديد في تحقيق حصّته السينمائية؟
يتضمّن مرسوم التسوية آلية عقابية واضحة: عن كلّ فيلمٍ يقلّ عن الحدّ الأدنى المطلوب، يتوجّب على WarnerMount دفع 30 مليون دولار إلى صناديق الرعاية الصحية والتقاعد الخاصة بالنقابات العمّالية وهي نقابات الكتّاب (WGA) والمخرجين (DGA) وعمّال الترفيه (IATSE) واتّحاد Teamsters الدولي. وقد وصف مسؤولون في ولاية كاليفورنيا هذه المدفوعات بأنّها شبكة أمان في حال تراجعت فرص العمل الإنتاجية داخل الولايات المتحدة علماً أنّ التزام الإنفاق الإنتاجي هنا يشمل الولايات المتحدة كاملةً وليس كاليفورنيا حصراً.
هناك أيضاً عقوبة أشدّ صرامة تتعلّق بـ Miramax: إذا فشلت WarnerMount في تحقيق أهداف الإصدار السنوية، يتوجّب عليها بيع حصّتها في الشركة خلال 12 شهراً من تاريخ الإخفاق. وMiramax، التي أنتجت هذا العام فيلم "Scary Movie 6" لصالح Paramount ومسلسل "CopLand" لمنصّة Paramount+، تمتلك مكتبة أفلامٍ تضمّ عناوين مثل "Shakespeare in Love" و"Rounders" و"Pulp Fiction" وهي أصولٌ ذات قيمة معنوية وتجارية تجعل من هذا البند أحد أكثر بنود التسوية حساسية.
كما يفرض المرسوم استمرار تشغيل وتطوير موقعَي استوديوهات Hollywood وBurbank، واستمرار تشغيل منصّة البثّ المجانية المدعومة بالإعلانات Pluto TV طوال السنوات الخمس، إضافةً إلى استمرار وصول الجمهور إلى مكتبة العروض المسرحية التكرارية (repertory) للمدّة نفسها، على أن يبدأ تغيير شروط تأجير الأفلام بعد السنة الثالثة فقط. أمّا قنوات الكابل التابعة لـ WarnerMount فستستمرّ في التفاوض بشكلٍ منفصل لخمس سنوات، إلى جانب استثمارٍ مجتمعي سنوي قدره 9.5 مليون دولار مخصَّص لتدريب القوى العاملة.
هل يكفي هذا كلّه لمواجهة Netflix وYouTube؟
الالتزامات التشغيلية شيء، والموقع التنافسي في سوق البثّ شيءٌ آخر تماماً. تمتلك خدمة HBO Max التابعة لـ Warner Bros. Discovery نحو 140 مليون مشترك مدفوع عالمياً في مطلع 2026، مقابل 79.6 مليون مشترك لدى Paramount+ ما يجعل الرقم المجمَّع للخدمتين قريباً من 220 مليون مشترك، مع توقّعات محلّلين بأن يتجاوز هذا الرقم 240 مليون مشترك بحلول 2030. لكنّ نحو 30% من مشتركي الخدمتين مشتركون في كليهما فعلياً، وهو ما يعني أنّ التداخل قد يقلّص الرقم المجمَّع الفعلي عند الإطلاق، إضافةً إلى تحدّياتٍ تقنية وتسعيرية متوقَّعة عند دمج المنصّتين. تتميّز شبكة Warner Bros. Discovery ببصمةٍ عالمية أوسع من Paramount+، في حين تمتلك الأخيرة برمجةً حيّة أكثر اتساعاً من HBO Max وهو تباينٌ يجعل عملية الدمج التقني للمنصّتين أكثر تعقيداً من مجرّد جمع أرقام المشتركين.
في المقابل، أوقفت Netflix نشر إجمالي عدد مشتركيها علناً بدءاً من 2025، بعد أن أعلنت 325 مليون مشترك مدفوع في ذلك العام، مقارنةً بـ301.2 مليون قبل عامٍ واحد فقط. لكنّ الإشارة الأضعف في هذا المشهد لا تأتي من Netflix، بل من خارج قطاع البثّ التقليدي تماماً: يتابع YouTube المملوك لـ Google أكثر من مليار ساعة مشاهدة فيديو يومياً، متفوّقاً على كلّ الخدمات الأخرى بما فيها TikTok من حيث ساعات المشاهدة اليومية، وتصل قاعدة مستخدميه النشطين شهرياً إلى 2.7 مليار مستخدم، بينما يستخدمه نحو 85% من البالغين الأمريكيين. في المقابل، لم يذهب سوى 53% من الأمريكيين إلى صالة سينما واحدة على الأقلّ خلال العام الماضي. هذا التباين يضع التحدّي التنافسي الحقيقي لـ WarnerMount خارج إطار "استوديو مقابل استوديو"، وأقرب إلى "استوديو تقليدي مقابل منظومة فيديو قصير ومبدعين مستقلّين على الإنترنت".
من سيقود الكيان الجديد؟
يُنتظر أن يتولّى David Ellison نجل Larry Ellison قيادة WarnerMount، بدعمٍ علنيّ من شخصياتٍ مؤثّرة في هوليوود أبرزها الممثل Tom Cruise والمخرج James Cameron، اللذان أيّدا توليه قيادة الاستوديوهين معاً. هذا الدعم يأتي في سياقٍ محدّد: فقد ترك David Zaslav، بحكم إدارته لفترة Warner Bros. Discovery، سمعةً غير محبَّبة داخل أوساط هوليوود، في حين تخلق الروابط العائلية لعائلة Ellison مع Donald Trump معارضةً من فئاتٍ أخرى. هذا المزيج من الدعم والمعارضة يضع القيادة الجديدة أمام اختبارٍ مزدوج: إثبات الجدارة الإنتاجية من جهة، وإدارة الحساسيات السياسية والمهنية المحيطة بالصفقة من جهةٍ أخرى.
ثلاثة مسارات محتملة للسنوات الخمس القادمة
الأرجح أن تمرّ السنتان الأوليان (2027 - 2028) بسلاسةٍ نسبية، إذ تشير المؤشّرات إلى أنّ خطط الإنتاج القائمة لدى Paramount قد تكفي أصلاً لتغطية الحدّ الأقصى المسموح به من الأفلام، بينما يبقى التحدّي الحقيقي مؤجّلاً إلى ما بعد 2029 حين ترتفع المتطلّبات الإلزامية.
المحتمل أن تلجأ WarnerMount، بدءاً من العام الثالث، إلى عمليات استحواذٍ إضافية على أفلامٍ لسدّ الفجوة بين إنتاجها الداخلي والحدّ الأدنى الملزم البالغ 32 فيلماً سنوياً، وهو ما قد يُترجَم إلى نشاطٍ متزايد في سوق حقوق التوزيع المستقلّة.
الأقلّ احتمالاً، لكنّه غير مستبعَد، أن تُخفق WarnerMount في تحقيق أحد أهداف الإصدار السنوية، فتُضطرّ إلى تفعيل بند بيع حصّة Miramax خلال 12 شهراً، إلى جانب دفع تعويضاتٍ للصناديق النقابية سيناريو يعتمد بدرجةٍ كبيرة على مدى قدرة القيادة الجديدة على إدارة استوديوهين بثقافتين إنتاجيتين مختلفتين تحت سقف دَينٍ يقترب من 80 مليار دولار. القفزة الحقيقية في هذا الملفّ لن تُقاس بعدد الأفلام أو المشتركين، بل بما إذا كان هذا الحجم من رأس المال والالتزامات التعاقدية قادراً أصلاً على منافسة منظومةٍ يتصدّرها اليوم الفيديو القصير لا الشاشة الكبيرة.
أخبار ذات صلة
دليل الدمج الكبير: «يلوستون» و«هاري بوتر» و«مهمة مستحيلة» و DC تحت سقفٍ واحد
ماهرشالا علي: إلغاء "بليد" أكبر فشل في مسيرة كيفن فايج
فيلم "المعلّمة الفرنسية" لريكاردو ألفيس جونيور يتصدّر قبل عرضه في سان سيباستيان
