تأكيد المحكمة العليا: توقيعات الناخبين غير النشطين ستحسب

قالت المحكمة العليا في مونتانا يوم الثلاثاء إنها ستسمح باحتساب توقيعات الناخبين غير النشطين على الالتماسات التي تسعى إلى تأهيل مبادرات دستورية للاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني، بما في ذلك مبادرة لحماية حقوق الإجهاض.

وقد حكم قاضي المحكمة الجزئية مايك ميناهان يوم الثلاثاء الماضي بأن مكتب وزيرة الخارجية كريستي جاكوبسن غيّر قواعد الانتخابات بشكل خاطئ لرفض توقيعات الناخبين غير النشطين من ثلاث مبادرات اقتراع بعد أن تم تسليم التوقيعات إلى المقاطعات وبعد التحقق من بعض التوقيعات. وشمل التغيير في الممارسات القائمة منذ فترة طويلة إعادة برمجة برنامج الانتخابات في الولاية.

وقد طلب مكتب جاكوبسن يوم الخميس الماضي من المحكمة العليا في مونتانا إصدار أمر طارئ لمنع حكم ميناهان الذي منح المقاطعات حتى يوم الأربعاء القادم للتحقق من توقيعات الناخبين غير النشطين التي تم رفضها. ووافق محامو المنظمات الداعمة لمبادرات الاقتراع ومكتب وزيرة الخارجية على شروط الأمر التقييدي المؤقت الذي يمنع تغييرات الوزيرة.

وقال القضاة إن مكتب جاكوبسن فشل في استيفاء شرط الأمر التقييدي المؤقت، قائلين إنها لم تقنعهم بأن ميناهان كان يمضي في إجراءاتها بموجب خطأ قانوني.

كتب القضاة: "نحن نختلف كذلك مع جاكوبسن في أن أمر التقييد المؤقت يسبب ظلمًا فادحًا، حيث إن تصرفات جاكوبسن في إعادة برمجة برنامج معالجة الالتماسات بعد أن بدأ مسؤولو الانتخابات في المقاطعة في معالجة الالتماسات هي التي خلقت الظروف التي أدت إلى هذا التقاضي."

من المقرر عقد جلسة استماع بشأن أمر قضائي لمنع التغييرات يوم الجمعة أمام ميناهان.

وزعمت المجموعتان اللتان رفعتا الدعوى القضائية - Montanans Securing Reproductive Rights و Montanans for Election Reform - أن الولاية قبلت لعقود من الزمن توقيعات الناخبين غير النشطين، الذين تم تعريفهم على أنهم أشخاص قدموا استمارات تغيير العنوان العام ثم فشلوا في الرد على محاولات المقاطعة لتأكيد عناوينهم. يمكن لهؤلاء الأشخاص استعادة وضعهم كناخبين نشطين من خلال تقديم عنوانهم أو الحضور إلى صناديق الاقتراع أو طلب الاقتراع الغيابي.

قال مؤيدو مبادرة حماية الحق في الحصول على الإجهاض في دستور الولاية إنه تم التحقق من أكثر من عدد كافٍ من التوقيعات بحلول الموعد النهائي يوم الجمعة لإدراجها في بطاقة الاقتراع. كما قال مؤيدو المبادرات الرامية إلى إنشاء انتخابات تمهيدية غير حزبية ومبادرة أخرى تتطلب فوز المرشح بأغلبية الأصوات للفوز في الانتخابات العامة إنهم يتوقعون أيضًا الحصول على ما يكفي من التوقيعات.