اعتقال ضابط شرطة يثير جدلًا حول التحقق القانوني

قال مسؤولون يوم الأربعاء إن ضابط الشرطة الذي اعتقلته سلطات الهجرة في بلدة في ولاية مين كان عضوًا موثوقًا به في القوة ويفتقده زملاؤه، معربين عن إحباطهم من نقص المعلومات حول القضية من الحكومة الفيدرالية.

اعتقلت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية ضابط الاحتياط في إدارة شرطة أولد أوركارد بيتش جون لوك إيفانز، من جامايكا، في 25 يوليو. وقالت الوكالة، التي تكثف من عمليات الاعتقال في جميع أنحاء البلاد للوفاء بوعد الرئيس دونالد ترامب بالترحيل الجماعي، إن إيفانز تجاوز مدة تأشيرته وحاول شراء سلاح ناري بشكل غير قانوني.

وقالت رئيسة الشرطة إليز تشارد، إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحققت من أن إيفانز حصل على موافقة فيدرالية للعمل في البلاد في مايو/أيار الماضي، وأن البلدة وقسم الشرطة لم يتلقيا أي معلومات عن قضية إيفانز أو مكان وجوده الحالي أو ما إذا كان يمثله محامٍ.

قالت تشارد إن إيفانز كان يحظى باحترام أقرانه وسرعان ما أصبح ضابطًا مرموقًا، وكان اعتقاله محبطًا لقسم يعتمد على المساعدة الموسمية خلال أشهر الصيف المزدحمة. وقالت إن إيفانز لديه زوجة لا تزال تعيش محلياً.

قالت تشارد: "آمل أن يتم حل هذه المشكلة وأن يتم التوصل إلى عدم ارتكاب أي خطأ من جانب أي شخص ويمكنه أن يواصل حياته بالطريقة التي كان ينويها".

قالت تشارد إن الإدارة أُخطرت من قبل المسؤولين الفيدراليين بأن إيفانز مسموح له قانونًا بالعمل في البلاد وأن وثيقة تصريحه لن تنتهي صلاحيتها حتى عام 2030. وقالت إن البلدة قدمت معلومات عبر برنامج التحقق الإلكتروني التابع لوزارة الأمن الداخلي قبل توظيف إيفانز. برنامج التحقق الإلكتروني هو نظام إلكتروني تم إطلاقه عبر الإنترنت في أواخر التسعينيات يسمح لأصحاب العمل بالتحقق مما إذا كان بإمكان الموظفين المحتملين العمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

قالت مساعدة وزير الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين لـ WMTW-TV أن استخدام نظام التحقق الإلكتروني "لا يعفي أصحاب العمل من واجبهم القانوني" للتحقق من وضع التوظيف القانوني.

وقالت ماكلولين للمحطة: "إن اعتماد إدارة شرطة أولد أوركارد بيتش المتهور على برنامج التحقق الإلكتروني لتبرير تسليح أجنبي غير قانوني، جون لوك إيفانز، ينتهك القانون الفيدرالي، ولا يعفيهم من فشلهم في إجراء التحريات الأساسية للتحقق من الوضع القانوني".

وقالت مديرة البلدة، ديانا أسانزا، إن وزارة الأمن الداخلي "وضعت نظام التحقق الإلكتروني الخاص بها موضع تساؤل" باتهامها للبلدة بتوظيف عامل غير مصرح له.

"إذا كان لا ينبغي لنا أن نثق في كلمة نظام الكمبيوتر الفيدرالي الذي يتحقق من الوثائق وأهلية التوظيف، فما فائدة هذا النظام؟ قال أسانزا.

وقالت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في بيان صدر يوم الاثنين إن إيفانز اعترف لضباطها بأنه حاول شراء سلاح ناري لتوظيفه كضابط شرطة في البلدة. وقد أدى ذلك إلى تنبيه مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، الذي نسق مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لإجراء عملية الاعتقال.

وجاء في البيان أن إيفانز دخل البلاد بشكل قانوني في البداية وكان من المقرر أن يغادر الولايات المتحدة في أكتوبر 2023، لكنه لم يستقل رحلته المغادرة. ثم تجاوز مدة تأشيرته، كما جاء في البيان.

وقال تشارد إن إدارة الشرطة تجري تحقيقًا في الظروف المحيطة بالاعتقال.

وقالت مساعدة زعيم الأغلبية في مجلس النواب عن ولاية مين النائبة لوري ك. جرامليتش، وهي نائبة ديمقراطية من أولد أوركارد بيتش، إنها تدعو إلى مراجعة فيدرالية لعملية التحقق الإلكتروني وتصريح وزارة الأمن الوطني التي سمحت لإيفانز ببدء العمل في مايو. وقالت في بيان لها إنها تريد أيضًا "بروتوكولات أكثر وضوحًا لضمان إخطار سلطات إنفاذ القانون المحلية رسميًا مسبقًا بأي إجراءات تتعلق بموظفيها".