تسوية ليفت الكبرى تكشف صراع تصنيف العمال في كاليفورنيا

272.5 مليون دولار مقابل إسقاط دعوى قضائية — هذا هو حجم التسوية التي وافقت عليها Lyft في كاليفورنيا. لكنّ الرقم وحده لا يروي القصة الكاملة: فحتى بعد توقيع هذه التسوية، سيبقى سائقو Lyft و Uber مصنّفين "متعاقدين مستقلّين" لا موظّفين، بموجب المقترح رقم 22 (Proposition 22) الذي أقرّه الناخبون في كاليفورنيا عام 2020. هذه هي الإشارة الأضعف التي قد لا تظهر في العنوان: تسوية مالية ضخمة تُغلق فصلاً قضائياً محدّداً، دون أن تمسّ جوهر النزاع حول طبيعة علاقة العمل في اقتصاد التطبيقات.

كيف بدأ النزاع؟

تعود جذور القضية إلى عام 2019، حين أقرّت كاليفورنيا قانون الجمعية التشريعية رقم 5 (Assembly Bill 5)، الذي ألزم شركات مثل DoorDash و Lyft و Uber بتصنيف عمّال "الوظائف المؤقّتة" (gig workers) كموظّفين، لا متعاقدين. كان لهذا التصنيف أثرٌ مباشر على استحقاقات أساسية: الحدّ الأدنى للأجور، تعويضات العمّال، وحمايات أخرى لم يكن المتعاقدون المستقلّون يتمتّعون بها.

غير أنّ Lyft و Uber وشركات مماثلة واصلت تصنيف سائقيها كمتعاقدين حتى بعد دخول القانون حيّز التنفيذ. هذا التجاهل — أو الالتفاف — هو ما دفع مكتب مفوّض العمل في كاليفورنيا (California Labor Commissioner's Office) إلى رفع دعوى قضائية ضدّ Lyft في أغسطس 2020، قائلاً أنّ الشركة حرمت سائقيها من الحدّ الأدنى للأجور، والأجر الإضافي، والإجازات المرضية المدفوعة، والأجور في مواعيدها، وحمايات أخرى يكفلها قانون الولاية.

الفترة الزمنية التي تغطّيها التسوية محدّدة بدقّة: من 6 أبريل 2016 حتى 15 ديسمبر 2020 — أي ما يقارب أربع سنوات ونصف من الممارسات المتنازَع عليها.

لماذا اختارت Lyft التسوية الآن؟

في ملفٍّ تنظيمي رسمي، أوضحت Lyft أنّ التسوية جاءت لتجنّب "تكاليف وتشتيت التقاضي المطوّل وتمكين الإدارة من مواصلة التركيز على تنفيذ أهدافها التجارية". هذه الصياغة اعتيادية في تسويات الشركات الكبرى — تفضيل اليقين المالي المحدود على مخاطر قضائية طويلة الأمد وغير محسوبة النتائج.

لم يتسنَّ الحصول على تعليق من Lyft خارج هذا الملف التنظيمي. أمّا على الجانب الحكومي، فقد صرّحت مفوّضة العمل في كاليفورنيا ليليا غارسيا-براور بأنّ مكتبها سيتنازل عن حصّته من مبلغ التسوية، على أن توجَّه تلك الأموال بالكامل إلى السائقين الذين تقدّموا بمطالبات أجور. وقالت في بيان المفوّضية: "هذه التسوية تتعلّق بالعمّال الذين تقدّموا وتحدّثوا. أصواتهم هي التي جعلت هذه النتيجة ممكنة".

التسوية لا تزال معلّقة رسمياً، إذ تتطلّب موافقة قاضٍ قبل أن تصبح نافذة.

ما الذي يبقى مفتوحاً؟

القضية ضدّ Lyft لم تكن منعزلة؛ فقد تداخلت معها إجراءات قانونية متعدّدة شملت النائب العام لولاية كاليفورنيا، ومحامي مدن لوس أنجلوس وسان دييغو وسان فرانسيسكو، إضافة إلى دعاوى خاصّة رُفعت بموجب قانون المدّعين العامّين الخاصّ في كاليفورنيا (Private Attorneys General Act). كل هذه المسارات جرى تنسيقها ضمن محكمة سان فرانسيسكو العليا (San Francisco Superior Court) في سبتمبر 2021 — وهو ما يعكس حجم التعقيد القانوني الذي بُني حول قضية تصنيف العمّال في قطاع واحد.

Uber، في المقابل، لا تزال تواجه دعوى مماثلة من مكتب مفوّض العمل تحمل الاتهامات نفسها تقريباً. تسوية Lyft تُغلق هذا الفصل بالنسبة لشركة واحدة، لكنّها لا تُغلقه على مستوى القطاع — والسؤال العملي الذي يطرحه هذا الترابط النظمي: هل ستسلك Uber المسار نفسه، أم ستختار خوض المعركة القضائية حتى نهايتها؟

ثلاثة سيناريوهات معقولة لما يلي: الأرجح أن تختار Uber، بعد مراقبة كيفية استقبال السوق والقضاء لتسوية Lyft، مساراً تفاوضياً مشابهاً لتفادي كلفة وتعقيد التقاضي الممتدّ، خصوصاً أنّ بنية الاتهامات شبه متطابقة. المحتمل أن تستمرّ Uber في التقاضي لفترة إضافية، رهاناً على أنّ وضعها القانوني أو حجم مطالباتها يختلف بما يكفي لتبرير مواجهة مختلفة. الأقلّ احتمالاً أن يفتح نجاح هذه التسوية الباب أمام إعادة طرح جوهري لسؤال التصنيف نفسه — أي إعادة النظر في استثناء المقترح 22 ذاته — وهو مسار يتطلّب تحرّكاً تشريعياً أو شعبياً جديداً لم تظهر مؤشّراته بعد. الحسم الفعلي لن يأتي من هذه التسوية، بل من قرار Uber القادم، ومن مدى صمود الإطار القانوني الذي أرساه المقترح 22 أمام ضغط متراكم من قضايا مماثلة.