قانون لويزيانا الجديد بشأن أدوية الإجهاض يفرض تأخيرات خطرة في العلاج، وفقًا لدعوى قضائية

تم الطعن في قانون لويزيانا الجديد الذي يصنف عقارين من أدوية الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع على أنهما "مواد خطرة خاضعة للرقابة" في دعوى قضائية في محكمة الولاية يوم الخميس من قبل طبيب وصيدلي وآخرين يقولون إن التشريع يؤدي إلى تأخيرات خطيرة لا داعي لها في العلاج أثناء حالات الطوارئ الطبية.

على الرغم من أنه كان هناك بالفعل حظر شبه كامل للإجهاض في لويزيانا، بما في ذلك عن طريق الأدوية، إلا أن إعادة تصنيف الأدوية الميفيبريستون والميسوبروستول، والتي لها استخدامات أخرى مهمة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر. قال مؤيدو القانون إن هناك حاجة إلى مزيد من الإشراف والرقابة على الأدوية لمنع الإجهاض القسري. وقد استخدموا كمثال على ذلك حالة في تكساس تم فيها إعطاء امرأة حامل سبعة أقراص من الميسوبروستول من قبل زوجها دون علمها. وقد نجا الطفل.

قال الأطباء الذين ينتقدون القانون إنه قد يضر بالمرضى الذين يواجهون مضاعفات طارئة مثل نزيف ما بعد الولادة من خلال مطالبة العاملين في المجال الطبي بالمرور بخطوات إضافية ومتطلبات تخزين أكثر صرامة لاستخدام العقاقير.

تقول الدعوى القضائية: "حتى التأخير القصير في الحصول على الميسوبروستول يمكن أن يهدد حياة مريضات نزيف ما بعد الولادة". وتقول الدعوى إن القانون ينتهك دستور لويزيانا بطرق متعددة، بما في ذلك حظر التمييز على أساس الحالة البدنية للشخص.

قالت المدعي العام في لويزيانا إليزابيث موريل إنها لم تطلع على الدعوى القضائية حتى بعد ظهر يوم الخميس. وقالت في بيان: "لا يمكنني الرد على دعوى قضائية لم نطلع عليها، لكنني واثقة من أن هذا القانون دستوري". "وسندافع عنه بقوة".

بالإضافة إلى الطبيبة والصيدلانية، التي تقول الدعوى القضائية إنها حامل، فإن المدعين في القضية يشملون مجموعة Birthmark Doula Collective، وهي منظمة من الأشخاص المدربين على تقديم الرعاية أثناء الحمل قبل وبعد الولادة.

ومن بين المدعين الآخرين نانسي ديفيس، وهي امرأة حُرمت من الإجهاض في لويزيانا وسافرت خارج الولاية لإجراء عملية إجهاض بعد أن علمت أن جنينها لن يعيش. كما تضم الدعوى القضائية امرأة قالت إنها طُردت من غرفتي طوارئ بدلاً من علاجها من الإجهاض.

قبل إعادة التصنيف، كانت لا تزال هناك حاجة إلى وصفة طبية للحصول على الميفيبريستون والميسوبروستول في لويزيانا. أعاد القانون الجديد تصنيف الحبوب على أنها من "أدوية الجدول الرابع"، مما يضعها في نفس فئة الترامادول الأفيوني وغيره من المواد التي يمكن أن تسبب الإدمان.

ويعني التصنيف الجديد أنه إذا قام شخص ما بحيازة الميفيبريستون أو الميسوبروستول عن علم دون وصفة طبية صالحة لأي غرض من الأغراض، فقد تصل الغرامة إلى 5,000 دولار أمريكي والسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.

وينص القانون على حماية النساء الحوامل اللاتي يحصلن على العقار دون وصفة طبية لتناوله بأنفسهن.

ويعد هذا التشريع هو القانون الأول من نوعه في الولايات المتحدة، وفي حين أن الحاكم الجمهوري جيف لاندري والعديد من المشرعين الجمهوريين والجماعات المناهضة للإجهاض قد أشادوا بالتصنيف الجديد، حذر الأطباء من التأخيرات المميتة التي يمكن أن يسببها القانون.

في ظل التصنيف الجديد، يقول الأطباء إن هناك خطوات إضافية ومتطلبات تخزين أكثر صرامة، مما قد يبطئ الوصول إلى الأدوية في حالات الطوارئ. بالإضافة إلى تحفيز الإجهاض، تُستخدم الحبوب أيضًا لعلاج الإجهاض وتحفيز المخاض ووقف النزيف.

قبل صدور القانون، قال بعض الأطباء إن الميسوبروستول كان يتم تخزينه في صندوق في غرفة المستشفى أو على طاولة الولادة أو في جيب الممرضة. لكن في ظل المتطلبات الجديدة للتصنيف، قد تكون الأدوية في آخر القاعة في حاوية مغلقة أو ربما في الصيدلية الداخلية في المستشفيات الصغيرة.