الشاحنات الكهربائية تغير قواعد اللعبة في أمريكا

في الثلاثين من سبتمبر الماضي، تقاطع حدثان بدا للوهلة الأولى أنّهما منفصلان: انتهاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي البالغ 7500 دولار للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وإعلان شركة ناشئة في كاليفورنيا، Harbinger Motors، عن حصولها على طلبية من FedEx لشراء 2000 شاحنة كهربائية بالكامل. الإشارة الأضعف هنا ليست في رقم الطلبية نفسها، بل في التوقيت: بينما كانت الحوافز الحكومية تتراجع، كانت أساطيل العمل التجارية تُسرّع، لا تُبطئ، تحوّلها نحو الكهرباء.

الدافع المباشر معروف: ارتفاع حاد في أسعار البنزين والديزل في السوق الأميركية أعاد إحياء الحسابات الاقتصادية لصالح الشاحنات الكهربائية في قطاع العمل، حتى في غياب أي دعم ضريبي يُذكر. لكنّ ما قد لا يظهر في العنوان هو أنّ هذا التحوّل يجري وسط تراجعٍ عامّ في مبيعات السيارات الكهربائية الاستهلاكية، في مفارقةٍ تستحق التوقّف عندها.

لماذا تتصرّف الشاحنات بعكس السيارات؟

انتهاء الإعفاء الضريبي بعد 30 سبتمبر من العام الماضي تزامن مع تحوّل حاد في السياسة الطاقوية الأميركية عموماً، وقد ظهرت آثاره على مبيعات السيارات الكهربائية خلال أسابيع قليلة فقط من الموعد النهائي. منصة CleanTechnica، التي تتابع عن كثب هذا الملف، استخدمت الذكرى السنوية الأولى لانتهاء الحافز لتقييم أداء السوق الأميركي مقارنةً بأسواقٍ أخرى، وطرحت على قرّائها سؤالاً مباشراً لا يخلو من القلق: "هل ستنتهي الولايات المتحدة في آخر الترتيب عالمياً من حيث كهربة المركبات؟" والسياق الذي يجعل السؤال مشروعاً هو أنّ الولايات المتحدة كانت أصلاً تخسر أرضيةً لصالح الصين في هذا المجال، حتى قبل انتهاء الإعفاء الضريبي.

ردود القرّاء عكست توتراً حقيقياً حول المسار المقبل. القارئ "Scott" حذّر من أنّ الضرر الفعلي لن يكون في تباطؤ تبنّي المستهلك الأميركي للسيارات الكهربائية وهو أمرٌ يعتقد أنّه "سيحدث حتماً في النهاية" بل في جانب الإنتاج، قائلاً: "الشركات المصنّعة الأميركية للسيارات ستعاني وربما تندثر" إذا تأخر الإنتاج المحلي عن الركب. أما القارئ "Torpedo" فذهب إلى مطالبةٍ سياسية مباشرة: "الإدارة الأميركية لا تستعدّ لنقصٍ في النفط. يجب ألا تكون هناك أي تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية. ويجب أن يكون هناك حافز لشاحنة كهربائية بقيمة 11000 دولار."

على الجانب الصناعي، تتحرك جنرال موتورز لتأمين إمدادٍ محلي من بطاريات رخيصة الكلفة وعالية الأداء، عبر خططٍ لإنتاج خلايا بطاريات غنية بالليثيوم والمنغنيز داخل الولايات المتحدة لتجهيز أجيال مقبلة من مركباتها الكهربائية. فورد بدورها تسهم بمنصتها "Universal EV" في جهود الإنتاج المحلي، وستكون شاحنتها الكهربائية المتوسطة الحجم المرتقبة Fathom أول مركبة تستخدم عملية التجميع هذه.

طلبيات بالآلاف تعيد رسم خريطة الشاحنات الثقيلة

تسلا، أكبر مصنّع منفرد للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، تسعى للدخول بقوة إلى سوق شاحنات الفئة الثامنة (Class 8) عبر طراز Tesla Semi. في 26 سبتمبر، أقامت الشركة حفل افتتاحٍ يُشير إلى بدء الإنتاج بالحجم الكامل في مصنعها الجديد في سباركس بولاية نيفادا، حيث يُتوقّع أن تبلغ طاقة الإنتاج هناك 50 ألف شاحنة سنوياً.

وفي واحدة من أبرز صفقات الشهر، طلب تحالف صناعة النقل المعروف باسم ZET SCALE وهو تجمّع يضمّ شركات من بينها Microsoft وPepsiCo 2500 شاحنة كهربائية من تسلا. هذا التحالف لا يكتفي بتجميع طلبات أعضائه للحصول على خصومات كمية والوصول إلى بنية تحتية للشحن، بل يقدّم أيضاً خدماتٍ تشمل التمويل وتنسيق محطات الشحن، إضافةً إلى تأهيل مسبق لمصنّعي الشاحنات لصالح أعضائه. وتصف ZET SCALE فلسفة عملها بالقول: "بدلاً من أن نطلب من الشركات التفرّد في التعامل مع هذا التحوّل، تعمل ZET SCALE على مواءمة سلسلة القيمة بأكملها ما يفتح الباب أمام تسعيرٍ أفضل للمركبات، وتمويلٍ مبتكر، وبنية تحتية منسّقة للشحن، وطلبٍ على النقل يجعل الشحن الصفري الانبعاثات مجدياً تجارياً."

أما Catalyst Mobility، الشريك القائد في التحالف (والمعروف سابقاً باسم CalStart)، فأوضح أساس اختيار تسلا: "بعد تقييم السعر والمدى وقدرة الشحن والطاقة الإنتاجية، اختار التحالف تسلا كشريك تصنيع أصلي رئيسي (OEM) لأول 2500 شاحنة." ويُتوقّع أن تُضاعف هذه الصفقة وحدها تقريباً عدد شاحنات الفئة الثامنة الكهربائية العاملة فعلياً على الطرق الأميركية، علماً أنّ الهدف الأولي للتحالف هو الوصول إلى 10 آلاف شاحنة كهربائية رقمٌ لا يزال متواضعاً أمام تقديرٍ شائع يضع عدد شاحنات الفئة الثامنة العاملة في الولايات المتحدة عند نحو 4 ملايين شاحنة. يُشار إلى أنّ تسلا، باستثناء شاحنة Cybertruck، لم تدخل بعد فئات الشاحنات الأخف وزناً.

من التوصيل الأخير إلى صناديق التبريد: اتساع رقعة الكهربة

طلبية FedEx من Harbinger، المُعلَنة في 30 سبتمبر أيضاً، تُعدّ من بين أكبر الطلبيات المنفردة المسجّلة لشاحنات كهربائية متوسطة أو ثقيلة الحمولة. الشاحنات، التي تغطي الفئتين الخامسة والسادسة متوسطتي الحمولة، من المتوقّع أن تدخل جميعها أسطول FedEx لخدمات الاستلام والتوصيل في أميركا الشمالية قبل نهاية عام 2027. والملاحظ أنّ FedEx تنوي استبدال المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري واحدةً بواحدة، لا إضافة شاحناتٍ جديدة إلى أسطولها القائم وهو ما يعكس استراتيجية استبدالٍ تدريجي لا توسّعاً.

تتوقّع Harbinger أن تمتد صلاحية العمل لهذه الشاحنات نحو عشرين عاماً، بما يوازي العمر التشغيلي المعتاد لشاحنات الفئتين الخامسة والسادسة التقليدية، مع توفيرٍ تقديري يتجاوز 800 مليون دولار في تكاليف الوقود على مدى تلك الفترة لصالح FedEx وحدها.

وفي سياقٍ موازٍ، أعلنت Workhorse Group عن طلبية من Gateway Fleets لتوريد 200 شاحنة نصف نقل كهربائية من طراز W56. تُنتَج هذه الطرازات في منشأة الشركة بمدينة يونيون سيتي بولاية إنديانا، والتي بإمكانها بحسب وصف الشركة إنتاج أكثر من 5000 مركبة في الوردية التشغيلية الواحدة. وأوضحت Workhorse، التي تتخذ من ديترويت مقراً لها وتركّز على قطاعات مثل شاحنات الصناديق والشاحنات المبرّدة، أنّ "جميع طرازات W56 تُنتَج في منشأة Workhorse للتصنيع التجاري في يونيون سيتي، إنديانا، القادرة على إنتاج أكثر من 5000 مركبة سنوياً في وردية تشغيل قياسية واحدة."

وبينما تتسارع هذه الصفقات، تبقى أسماء تقليدية في الصناعة، مثل Mack Truck وPeterbilt (التابعة لعائلة PACCAR)، تحت المراقبة كمؤشرٍ على مدى سرعة استجابة المصنّعين الكلاسيكيين لهذا الزخم الجديد.

ما تكشفه هذه الطلبيات مجتمعةً هو انقسامٌ في سرعة التحوّل بين سوقي الاستهلاك والعمل التجاري: الأول يتباطأ مع غياب الحوافز، والثاني يتسارع مدفوعاً بحسابات تكلفة تشغيلية مباشرة لا علاقة لها بالدعم الحكومي.

السيناريو الأرجح على المدى القريب : هو استمرار هذا التباين، مع تركّز نمو الكهربة في الأساطيل التجارية الكبرى القادرة على تحمّل الاستثمار الأولي مقابل وفورات الوقود طويلة الأجل.

السيناريو المحتمل: هو أن يدفع ضغط المنافسة الصينية مُصنّعين أميركيين إضافيين، إلى جانب جنرال موتورز وفورد وتسلا، لتسريع خطوط إنتاجٍ محلية للبطاريات والمركبات تجنّباً لتكرار تحذير القارئ Scott بشأن تراجع الصناعة المحلية.

أما السيناريو الأقل احتمالاً :فهو عودة حافزٍ فيدرالي تشريعي خلال المدى القريب على غرار مطلب القارئ Torpedo وهو احتمالٌ تحول دونه حالياً معطيات السياسة العامة السائدة أكثر مما تحول دونه معطيات السوق.