خطوات جديدة لتعزيز الاقتصاد الصيني المترنح

قال وزير المالية الصيني لان فوان يوم السبت إن الحكومة الصينية تبحث عن طرق إضافية لتعزيز الاقتصاد، لكنه لم يكشف عن خطة تحفيز جديدة كبيرة كان المحللون ومستثمرو الأسهم يأملون فيها.

تركت تصريحات لان الباب مفتوحًا لمثل هذه الخطة في المستقبل لكنه لم يكشف عما هو قيد الدراسة.

وقال في مؤتمر صحفي: "هناك أدوات أخرى للسياسة التي تجري مناقشتها والتي لا تزال قيد البحث"، مضيفًا أن هناك "مجالًا واسعًا" في ميزانية الحكومة لزيادة الدين وزيادة العجز.

ظل الاقتصاد الصيني بطيئًا على الرغم من رفع قيود كوفيد-19 في نهاية عام 2022. فقد قلصت الشركات من التوظيف والأجور، وأدى الانكماش المطول في سوق العقارات إلى انكماش ثقة المستهلكين، مما أدى إلى الحد من الإنفاق.

وقد رفعت الحكومة المعاشات التقاعدية وقدمت دعمًا للأشخاص الذين يستبدلون السيارات أو الأجهزة القديمة بأخرى جديدة، لكن مثل هذه الخطوات فشلت في تحريك النمو الاقتصادي.

وارتفعت أسواق الأسهم الصينية بعد أن أعلن البنك المركزي والوكالات الحكومية الأخرى عن خطوات في نهاية شهر سبتمبر لإنعاش قطاع العقارات ودعم الأسواق المالية.

ولكن هدأ الارتفاع منذ ذلك الحين وسط قلق بشأن ما إذا كانت هذه الخطوات كافية لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام. كان المستثمرون يأملون أن يعلن لان عن حزمة تحفيز تصل إلى 2 تريليون يوان (280 مليون دولار).

وبدلاً من ذلك، قال وزير المالية إن الحكومة ستطرح حزمة من الإجراءات الإضافية لتسريع تنفيذ سياساتها الحالية.

وتشمل هذه الإجراءات زيادة المنح الدراسية للطلاب، وإصدار سندات لمساعدة البنوك الكبرى على تجديد رأسمالها، وتقديم المزيد من الدعم للحكومات المحلية المثقلة بالديون، والتي اضطر بعضها إلى تقليص الخدمات العامة.